جایگاه اقتصاد آب

با توجه به بحران های خشکسالی در چند ساله اخیر، اهمیت عرضه تقاضا و نگهداری آب برای کلیه دست اندرکاران روشن گردیده است ولی تا رسیدن به سر منزل مقصود فاضله بسیار است.شبکه آب و فاضلاب کشور هر سال به ده هزار کیلومتر بازسازی نیاز دارد و همچنین ۲۷هزار کیلومتر شبکه فاضلاب در حال از بین رفتن است که نیاز به تعمیر و نگهداری دارد.

به راستی برای حفظ و نگهداری و استفاده اصولی از آب چه کرده ایم و چه می خواهیم انجام دهیم؟ شهر تهران نزدیک به ۹۲۰۰کیلومتر شبکه دارد که هر سال باید حداقل چهارصد کیلومتر آن بازسازی شود. با توجه به اینکه سال ها است این حرکت به تأخیر افتاده در حقیقت نیمی از این شبکه نیاز به تعمیر و بازسازی دارد.

با توجه به بحران های خشکسالی در چند ساله اخیر، اهمیت عرضه تقاضا و نگهداری آب برای کلیه دست اندرکاران روشن گردیده است ولی تا رسیدن به سر منزل مقصود فاضله بسیار است. الگوبرداری غلط از روش های کشورهای صنعتی بدون توجه به شرایط اقلیمی ما را سر در گم کرده و به بیراهه خواهد برد.

شرکت های آب و فاضلاب با توجه به مشکلات عمده ای که از نظر کمیت و کیفیت آب دارند با حجم ثابت آب در حوضه های آبریز مواجه هستند و جهت تأمین و توزیع آب با ضرر و زیان عمده ای مواجه گردیده اند و با تصمیمات اشتباه برخی از مدیران دامنه اشتباهات وسیع تر شده و این شرکت ها با بحران های اقتصادی روبه رو هستند.

اقتصاد آب کمیت و کیفیت مدیریت آب را به یکدیگر پیوند می دهد و باعث به چالش کشیدن سیاستگذاری هائی که بر روی منابع آب و مدیریت تقاضا و مصرف وجود دارد و چگونگی تخصیص و توزیع اصولی آن را فراهم می کند، می شود.

آب یک کالای چندمحصولی است که باید بتوانیم خارج از عرضه تقاضای بازار نقش آن را تعیین کنیم و نباید اجازه دهیم سیاست هائی که بر بازار حاکم است روی آن اثر گذاشته و قیمت آن را دچار نوسان کند، چنانچه آب به عنوان محور توسعه تبات نداشته باشد اثرات قابل توجهی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم بر کلیه محصولات، تولیدات، خدمات و به طور کلی اقتصاد کشور خواهد داشت.

گذر از مدیریت دولتی و نگاه خصوصی به آب اثرات بسیار قابل توجهی دربرخواهد داشت که لازمه آن مدیران لایق و شایسته، توانمند، دارای تجربه و مهمتر از همه ثابت و پایدار است. گرچه وقتی به صورت جزء جزء به آب نگاه می شود شاید بتوان در بسیاری از موارد نقش بخش خصوصی را در هدایت این ماده ارزشمند مثبت دید ولی به راستی می توان یک تصفیه خانه را که سلامتی مردم به آن وابسته است، در اختیار افراد غیرمتخصص آن هم صرفاً به دلیل برنده شدن در یک مناقصه و با قیمت پائین قرار داد. واقعاً این حق مردم نیست باید در فرآیند کلی با دقت فراوان و با وسواس برخورد کرد و طرح های مختلفی برای برنامه ریزی بهینه و استفاده اصولی از پروژه های آب در نظر گرفته شود.برنامه ریزی با هدف گسترش منابع آب، برنامه ریزی برای هماهنگ سازی عرضه و تقاضای منابع آب و الگوهای مدیریت کیفیت منابع آب، مدیریت تقاضا و مصرف و ... .

یکی از مشکلاتی که بخش آب با آن مواجه است الگوبرداری از روش هائی است که جهان صنعتی در سال های گذشته ان را تجربه کرده که بعضاً منجر به شکست هم شده است فارغ از اینکه حراست و حفاظت از آب از دیرباز در فرهنگ ایرانیان وجود داشته و از هزاران سال پیش ایرانیان به توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی از آن استفاده کرده اند. قطعاً چنانچه بخواهیم در زمینه اقتصاد آب حرکتی داشته باشیم نباید فرهنگ چند هزار ساله حاکم بر آن را به دست فراموشی بسپاریم.آب بران، میرآب ها، الهه آب، متولیان آب در قدیم و نظارت صد در صد حکومت بر بخش آب در فرهنگ ما ریشه دوانده و تغییر این ریشه و جابجائی آن احتمال اینکه آن را خشک و بی حاصل و از حیز انتفاع خارج کند دور از ذهن نیست.

مسائل مربوط به کمیت و مقدار آب، عرضه آن و قیمتگذاری و سیاست های عمومی تخصیص این عرضه به استفاده کنندگان نیاز به یک چارچوب مناسب دارد که باید این فناوری با فرهنگ ریشه ای ما همسو شود.

در کشورهای پیشرفته قیمت های اخذ شده برای بهاء آب آبیاری یا صنعت یا آب شرب با یارانه همراه بوده و معمولاً آن قسمتی از بخش آب را که توسط نهادهای دولتی سرمایه گذاری و انجام می شود در محاسبات قیمت تمام شده و ارائه به متقاضیان آب اعلام نمی کنند.به عنوان مثال پروژه های سدسازی، تصفیه خانه ها، خطوط انتقال آب و حتی شبکه فاضلاب به عنوان طرح های ملی و عمومی محسوب شده و هزینه های آن را از بودجه های عمومی و از درآمدهائی مثل مالیات و عوارض و به صورت غیرمستقیم محاسبه کرده و مردم را درگیر آن نمی کنند.

با شناختی که از فرهنگ کشور خود داریم چنانچه اقتصاد آب از بخش دولتی و عمومی به طرف بخش خصوصی سوق پیدا کند، هرگونه تنش و تحولی در کشور و جامعه جهانی می تواند در محاسبه قیمت ها اثرگذار بوده و آن را وارد بازار عرضه و تقاضا کند یا هرگونه چالشی که موقعیت آب پیدا کرده و یا اقتصاد مملکت با آن روبه رو شود، اثر مستقیم بر قیمت آب خواهد داشت.بخش کشاورزی از بخش صنعت و شرب به مراتب در اقتصاد آب از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا کلیه محصولاتی که کشاورز به جامعه تحویل می دهد ارتباط مستقیم با آب دارد و چنانچه نوسانی در هزینه های آب صورت پذیرد و کشاورز آن را متحمل شود اثرات آن چشمگیر است و تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات کشاورزی خواهد داشت.سرمایه گذاری عمومی در طرح و توسعه آبیاری، الگوسازی برای تقاضای آب صنعتی در کارخانجات و نیروگاه ها و استفاده عمومی برای آب شرب و فضای سبز و بهداشت جامعه نیاز به نظارت کامل بخش دولتی دارد.

چنانچه بخواهیم در بخش آب نیز سیاست های خود را به سمت بخش خصوصی سوق دهیم باید بتوانیم بخش های نظارتی و اجرائی را تفکیک کرده و به صورتی برنامه ریزی کنیم که سیاست های کلی نظام را تحت تأثیر قرار ندهد و اگر هم با مواردی برخورد کردیم قابل اغماض باشد.

خسرو رفیعی