دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳
۰ نظر
۵۹۶ بازدید
اقتصاد آب و تاثیر آن بر مصرف بهینه آب
اقتصاد آب به چگونگی تولید وتوزیع و مصرف آب می پردازد. وقتی آب بعنوان یک کالا جنبه اقتصادی به خودمی گیرد که به لحاظ منابع، کمیاب وبه راحتی وبدون هزینه دردسترس قرارنگرفته باشد وتولیدوتوزیع آن نیزباارزش افزوده همراه است. ماده ای که لقب کالا به خودمی گیردلزوماًخرید،فروش ،رقابت وانحصاردرتولید،توزیع ،مصرف راداردوآب نیزدارای قیمت تمام شده ،قیمت فروش ومتاثرازمیزان عرضه وتقاضاوکشش است.
دراین مقاله به دوعامل1-قیمت تمام شده2- نقش دولت درتعیین آبهاء (بخش خانگی وکشاورزی وصنعت)می پردازد. تقاضای آب :شامل تقاضای آب شرب ،تقاضای آب صنعتی وکشاورزی وزیست محیطی است. عرضه آب شامل آبهای سطحی ،آبهای زیرزمینی است. طبق آمارمنتشرشده توسط مرکزآمارایران انتظارداریم تاسال 1400جمعیت ایران حداقل 1/87میلیون نفربرسدودرنتیجه تقاضای آب نیزباروندی روبه رشدافزایش مییابد.
درکشورمانیزشرایط حاکم بر قوانین این موضوع راتائیدمی کندومصرف کننده لازم است که باتوجه به مقایسه فرصتهای اقتصادی ،شاخص مصرف بهینه راانتخاب نمایدچراکه اقتصادخدمات آب وفاضلاب تاثیرزنجیره ای بردیگرشاخه های اقتصادی دارد.
1- مقدمه : درکشورایران ،منابع آب تجدیدشوند135میلیاردمترمکعب درسال تخمین زده شده است این مقداربعنوان میانگین درازمدت می تواند سرمایه ملی آب محسوب شوددرحال حاضرباتوجه به جمعیت موجودشاخص سرانه آب تجدیدشونده به ازاءهرنفر2200مترمکعب درسال برآوردگردیده است که باتوجه به کمبود روزافزون ذخایرآبی زیرزمینی و...... وازطرفی افزایش جمعیت فعال دربخشهای شهری وروستایی وهمچنین آب رادرچرخه کالای واسطه ای قرادادن پیش بینی می گردداین رقم به 810 مترمکعب درسال 1400شمسی کاهش یابد. هرجامعه ای به منظورپاسخگوئی به نیاز افرادخویش برای تنظیم وایجادهماهنگی میان تولید ومصرف بایدابزارهایی رابکارگیرد.
دراقتصاد بازاراین ماموریت (هماهنگی بین تولیدومصرف)به عهده شاخص بهره وری قرارگرفته است. اصل قیمت گذاری آب دروهله اول تشویق وراهنمایی مصرف کننده گان به صرفه جوئی ودروهله دوم پوشش دادن به هزینه های تولید،تصفیه وانتقال ودرنهایت توزیع می گردد.قانون موجوددرکشور ما، شرکتهای آب وفاضلاب شهری وروستائی را بنگاههای اقتصادی غیردولتی تعریف شده است .واین شرکتها وظیفه دشواروسنگین آبرسانی گسترش وبهسازی وترمیم شبکه های آب و فاضلاب رابه عهده دارندووبایستی رابطه منطقی بین درآمدها وهزینه ها بر قرار نمایند.
ازجمله سیاستهای موردنیازبرای رسیدن به اهدافی همچون تخصیص کارائی منابع جامعه ،توزیع عادلانه سهم هزینه پایداری درآمدهای مناسب به منظورمدیریت کارائی شرکتهاو... می توان ازسیاست پذیرش قیمت گذاری برمبناء هزینه نهایی نام بردکه درآن کلیه قیمت های موردعمل درشرکتهادرهزینه نهایی خدمات منعکس شده است . کارائی ،عدالت ،تامین درآمد،ثبات درآمدخالص ،حفاظت آب و.... اهدافی است که باتوجه به سیاست قیمت گذاری دنبال می شود. این مسئله رابایددرنظرداشت که طرح قیمت گذاری آب صرفاً از دید وسیله اقتصادی برای مدیریت فعال آب درنظرگرفته شده است ومفاهیم اجتماعی ،سیاسی فرهنگی آن درکشورهای درحال توسعه درک نشده است.
وسئوالاتی که مطرح است اینست که با ادامه یافتن جمعیت وافزایش مهاجرت افرادبه بعضی از مناطق خاص شهری وبه پایان رسیدن تمامی حوزه های منابع آبی،آنگاه چه باید کرد؟ و با چه هزینه گزافی میبایست آب مورد نیاز جامعه را فراهم کرد؟ از بعد اقتصادی برای آب علاوه بر قیمتی که بعنوان قیمت تمام شده آن منظور میشود،میبایست ارزش ریالی رابه نام ارزش ذاتی آب به قیمت تمام شده آب اضافه نمود،تا آبی که تعرفه روی آن بسته میشود شامل قیمت تمام شده و ارزش ذاتی باشد.
تجربه نشان داده است در مناطقی که مردم در اجرای طرح ها مشارکت ندارند در بهره برداری از طرح های آب و فاضلاب حساسیت نشان نمیدهند وناچار بایستی سال به سال سرمایه گذاری دولت در این زمینه کاهش یافته واز طرفی سهم منابع غیر دولتی افزایش داده شود.ساختار شرکتهای آب و فاضلاب شهری کاملا بصورت غیر دولتی و غیر متمرکز مبتنی بر مشارکت مردم در کلیه بخشها به امکان کسب درآمد بیشتر و فعالیت اقتصادی این شرکتها کمک میکند تا بتوان یک بنگاه اقتصادی صرفا انحصار مطلق از دید بازار عمل نماید. در بخش روستایی نیز شرکتهای آبفای روستایی با ساختار دولتی بایستی علیرغم منطقی بودن کنترل نرخ گذاری توسط دولت باعث شود که شرکتهای آبفای روستایی نتوانند به صورت اقتصادی اداره شوند لذا تکلیفی برای ضرر و زیان این شرکتها وجود ندارد. در خصوص مشارکتهای مردمی ،میتوان به مشارکتهای عام که در قالب مسایل مربوط به چگونگی صرفه جویی،بحث آموزش،و مصرف بهینه در تمام کاربریهای مختلف اشاره کرد و از طرفی به مشارکتهای خاص دولتی از قبیل ماده133 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه(الگوی مصارف خانگی و شرب) و همچنین ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات لازم در تاسیسات آبرسانی نیز اهمیت ویژه ای داد.البته مشارکت مصرف کنندگان و بخش خصوصی در مدیریت منابع آب امر جدید و نو ظهوری نیست.
سیستمهای آبیاری همگانی برای سالهای متمادی در کشورهایی از قبیل هندوستان-اندونزی-نپال-فیلیپین و ... سابقه داشته است مضافا اینکه توسعه چاههای خصوصی در چند دهه گذشته منبع اصلی توسعه آبیاری بوده است،معهذا در مقابل این فکر اغلب زیر پوشش مصلحت های اداری مقاومت و مانع تراشی میشود.موضوع اقتصادی آب بقدری اهمیت دارد که یکی از چهار توصیه که در کنفرانس جهانی آب در سال 1992 شهر دوبلین(ایرلند) مطرح شد این بود که آب بعنوان یک کالای اقتصادی و قایل شدن ارزش اقتصادی برای آن در همه جنبه های مصرفی اش تاکید گردید.
2- ابزارهای اقتصادی اب :
2-1 نقش تعرفه هادرتامین آب : مقصود اصلی از اکثر تعرفه های آب ایجاد سرمایه برای راهبری وعملیات سیستم است واز طرفی نقش واهمیت تعرفه ها بسیار بالاتر از وصول عایدات است. تعرفه هامی توانند به عنوان یک منبع درآمد محسوب شوند. دربسیاری از سیستمهای شهری کشورهای توسعه یافته درآمد ناشی از تعرفه برای پوشاندن تمامی هزینه هاشامل هزینه ها سرمایه گذاری وعملیات کفایت می کند.
درکشورهای درحال توسعه درآمد ناشی از تعرفه ها اغلب پایینترازمیزان لازم برای پوشش کامل هزینه های سیستم تامین آب شهری است . حالت معمول آنست که تعرفه آب که از ابتدا برای کسب درآمد کافی طراحی شده بود،به دلایل زیادی ناکافی شده باشد. تعرفه ممکن است علیرغم افزایش قیمتها وتورم عمومی تغییر نکند ومنجر به پایین آمدن مداوم درآمدهای واقعی شود. درمدیریت تقاضای آب تلقی از آب به عنوان بک کالای اقتصادی وباارزش بهترین راه نیل به مصرف مناسب وخردمندانه آب ومشوقی برای ذخیره وحفاظت ازآن می باشد از مکانیسمهای اقتصادی باید درتنظیم تقاضااستفاده نمود. استفاده از اصل پرداخت جریمه ، اخذ عوارض ، حق اشتراک وآبهاء منطقی وسنجیده، حفاظت ومصرف مجدد آن را به دنبال خواهد داشت.
2-2 نقش تعرفه هابر میزان مصرف: تعرفه هانیز می توانند برمیزان مصرف اثر بگذارند واثرات آن به صورت زیر حاشیه ای وحاشیه ای است. اثر زیرحاشیه ای از کل تعرفه مشتق می شود.مانند هزینه کل محافظت وتعمیر ونگهداری یک انشعاب وشامل هزینه حداقل میزان مصرف آب است وچنانچه این هزینه بیش از قدرت پرداخت مصرف کنندگان باشد اثرزیرحاشیه ای محسوب می شود به عنوان مثال درکشور نیجریه مسئولین آب تعرفه آب را بسیار پائینتر از قیمت خرید آب از فروشندگان درنظرگرفته اند که این امر موجب شده است سیستم عمومی بعلت عدم بنیه مالی قادر به رشد وتوسعه شبکه توزیع نشود اثر حاشیه ای فقط بخشی از تعرفه هزینه های متغیر مصرف آب را تعیین می کند حاصل می شود.
2-3 قابلیت نطابق تقاضای آب یا کششهای تقاضا:Price Elasticity Of Water Demand کشش قیمتی تقاضا بعنوان حساسیت نسبی مقدار تغییر در میزان تقاضا به تغییرات قیمت تعریف می شود. تقاضا نسبت به قیمت بسته به اینکه ارزش ضریب (µ ) باکشش –کشش واحد ، بی کشش می باشد طبقه بندی می شود اگر 1< µ تقاضا باکشش (کالای لوکس) 1 = µ تقاضا با کشش واحد 1> µ تقاضا بی کشش (کالای ضروری) اصولاً دوعامل اساسی تعیین کننده کشش هستند 1- دسترسی به کالاهای جانشین 2- تعداد موارد کاربردآن کالاهای با جانشین کم یا بدون جانشین معمولا تمایل به داشتن کششهای قیمتی ضعیف دارند طبق مطالعات انگل (آماردان آلمانی )که به قانون مصرف نیز شهرت دارد کشش درآمدی تقاضابرای مواد غذایی خیلی پایین است.
3- مبانی قیمت گذاری آب : ازدیدکلان اقتصادی 3بخش عمده مصرف کننده آب یعنی کشاورزی صنعت ، خانگی درمصرف آب با هم رقابت می کنند واین رقابت بایستی آگاهانه یاشد از نظر خرد اقتصادی شرکتهای آب وفاضلاب شهری طبق قانون نهادهای غیردولتی بعنوان بنگاه اقتصادی است و پایداری اقتصادی مشروط به تعرفه های مناسب آب است از نظر اقتصادی مبنای نرخ گذاری آب عبارتست از تمایل پرداخت مبلغی که مصرف کنندگان چه دربخشهای کشاورزی، صنعتی ،یا خانگی تمایل پرداخت آن را دارند درحقیقت میل به پرداخت آب بهاء میزان مطلوبیت آب رابرای مصرف کنندگان به همراه دارد وبه طور کلی قیمت آب یا براساس منفعت است ویا برمبنای هزینه استحصال.
اگر برمبنای منفعت قیمت گذاری آب پایه گذاری گردد بنگاه اقتصادی درشرایط انحصارکامل، قیمت برابر هزینه نهای خواهد بود(P = MC) .حاشیه ای سودی نیز به دنبال دارد واگر براساس هزینه استحصال، انتقال، وتوزیع( قیمت تمام شده) باشد دراکثر مواقع چه دربلندمدت وچه در کوتاه مدت ، بنگاه اقتصادی درنقطه سربسر قرار دارد درهر حال رسیدن به این نقطه که آب ذاتا دارای ارزش ریالی است .
وهم اینکه هزینه های مصرف آن بسیار بالاست ناگزیر دریافت هزینه نزدیک به قیمت تمام شده مرهمی برجبران هزینه های شرکت های آب وفاضلاب خواهد بود . لازم به ذکراست که شرط اولیه برای به حداکثررسانیدن سوددرشرایط انحصارکامل مستلزم آنست که هزینه های نهائی برابربادرآمدنهائی باشد.
ازطرف دیگرتحقق شرط ثانویه درگروآن است که هزینه نهائی باسرعت بیشتری ازدرآمدنهائی زیادشود.یک تولیدکنند انحصاری که دارای چندواحدتولیدی است می تواندازطریق مساوی قرار دادن هزینه نهائی هریک ازواحدهای تولیدخودبادرآمدنهائی کل سودخودرابه حداکثربرساند. همانطورکه درنمودارذیل مشاهده می شودمنحنی عرضه اقتصادی آب دارای شیب مثبت است.برای بنگاههای تولیدکننده آب ،منحنی عرضه آب درکوتاه مدت قسمتی ازمنحنی هزینه نهائی است که دربالای منحنی هزینه متوسط قراردارد.
منظورحداکثرکردن رفاه اقتصادی جامعه (استفاده بهینه ازآب )هزینه تامین آخرین واحدآب بایدبرابربا قیمت یعنی تمایل پرداخت مصرف کننده آب باشدازطرف دیگرمنحنی تقاضای آب دارای شیب منفی است.
درهرقیمت منافع کل مصرف آب برابربا مساحت زیرمنحنی تقاضاوهزینه آن برابربازیرمنحنی عرضه است. تفاوت بین این دومساحت برابربامنافع خالص آب است.این منافع فقط در نقطه تعادل عرضه و تقاضا حداکثر می گردد. براساس مبانی نظری تعیین ارزش آب تخمین تابع تقاضابرای آب درشرایطی که عرضه وتقاضابرای آن درچارچوب بازار معین باشد،ضروری است . 4- نمودار تقاضای آب: تقاضای آب برحسب کاربریهای وسیع آن به 3 دسته: تقاضای آب شهری ، کشاورزی وصنعتی تقسیم می گردد نمودارزیر کاربردآن را در بخشهای مختلف توضیح می دهد. 92درصد آب استحصال شده درکشور ایران صرف کشاورزی می شود وآب برداشتی درصنعت موجب خنک کردن سیستمهای تولیدی ، ایجاد بخار وتبدیل بخار آب مورد استفاده قرار می گیرد.
5- منحنی های مدیریت عرضه و تقاضا ی آب: دربررسیهای انجام شده در مورد سیر تاریخی مدیریت آب دریک جامعه، به طور کلی سه مرحله تشخیص داده شده است .
5-1 مرحله ای که آب نسبت به تقاضا به وفور وجود دارد. در این مرحله بهره وری مبتنی بر رژیم طبیعی منابع آب است و جامعه ان را به عنوان کالای رایگان وبا محدودیت کم می داند دراین مرحله بعلت وفور آب نیازی به بحث مدیریت عرضه یاتقاضا احساس نمی گردد.
5-2 مرحله دوم: مرحله ای که استفاده از آب وخدمات وابسته به آن گسترش یافته وتقاضا درحال افزایش روز افزون است در این حالت که بحث اصلی مقاله نیز است اشاره به جنبه افتصادی آب بعنوان کالادارد. دراین حالت ممکن است نیاز به مدیریت عرضه وآن همه بیشتر در زمینه انتقال آب احساس شود.
5-3 مرحله سوم: مرحله ای که جامعه به سطح حداکثر تنظیم جریان آب وتوسعه منابع خود نزدیک می شود. دراین مرحله مسئله کمیابی تاحدودی خود نمایی کرده ودراین مرحله هزینه های استحصال آب به سرعت افزایش می یابد ومدیریت برحسب ضرورت علاوه بر مدیریت عرضه، درجهت کنترل تقاضا واستفاده بهتر واقتصادی تر از آب تامین شده حرکت می کند.
لازم به ذکر است که در جامعه های انسانی ایجاب می نماید که بین نیازو تقاضا تفکیک قایل شده وتقاضا را متاثر از اصول اقتصادی دانست ونیاز رابعنوان میزان آب مناسب ولازم برای تامین نیازهای اساسی وحیاتی انسانها قلمداد کرد که این میزان نیاز در کنفرانسهای متعدد مربوط به آب مخصوصا کنفرانسهای(ریوودوبلین)متوسط سرانه 40لیتر درروز مشخص شده است.
6- مدیریت تقاضای آب واهداف وابزارهای آن: مدیریت تقاضای آب ((WDM Water Demand Management برنامه ریزی، هدایت ،ومجموعه ابزاری است که رفتاروفعالیتهای افرادرا در دسترسی و استفاده از مصرف آب به صورتی تنظیم می کند که فشاربه منابع عرضه آب شیرین راکاهش دهد. ومدیریت تقاضا درپی تطابق دادن تقاضای آب با عرضه محدودآن درکوتاه مدت ،میان مدت،میان وبلند مدت است.
اهداف مدیریت تقاضای آب: 1- تخصیص بهینه آب در بین مصرف کنندگان. 2- افزایش درآمدهای بخش آب. 3- افزایش مصرف درمناطق روبه رشد. 4- تعویق عملیات احداث واحدها.ی جدید. 5- مدیریت خشکسالی . 6- کاهش تلفات ومصارف غیر ضروری. 7- کنترل کیفیت آب . 8- حفاظت از منابع آب. 9- توسعه پایدار.
7- ابزارهای مدیریت تقاضای آب: 1-ابزارهای اقتصادی شامل(تعرفه های یک بخشی ودوبخشی –تعرفه های تصاعدی –تعرفه های مشروط وتفاوت قیمتهای فصلی وغیر فصلی ) 2- ابزارهای غیراقتصادی (تغییر ساختار واصلاح قوانین آموزش همگانی – اطلاع رسانی وهشدار- برنامه ریزی وکاهش تقاضا-ایجاد انگیزش های لازم در جهت درست مصرف کردن- هدف گذاری و.........)
8- یک تجربه : دراین قسمت به تجربه کشورهای منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا که به(منا)معروف است اشاره می کند: با توجه به اینکه قوانین قبلی آب در این کشورها اقتباس شده از قوانین آب کشورهای اروپایی بود لذا در وهله اول در این کشورها اصلاح و بازنگری کلی در قوانین مربوط به آب انجام گردید. سپس به اصلاحات و بازنگری در سیاست های قیمت گذاری پرداخته شد ودر مراحل بعدی به استفاده از سایر روشهای غیربازاری وعملیاتی کردن سیاستهای مدیریت تقاضا و تشویق مشارکتهای مردمی وسرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش آب پرداخته شده است.
9- جمعبندی و نتیجه گیری: در علم اقتصاد،هر منبعی که دارای کمیابی بیشتری باشد باید از مکانیسم های قیمت گذاری دقیق تری برخوردار باشد . قیمت یک منبع کمیاب باید منعکس کننده درجه کمیابی واقعی منبع باشد لذا شیوه قیمت گذاری صحیح یک منبع طبیعی نه تنها میتواند ارزش واقعی آن را نشان دهد بلکه ابزاری جهت مصرف بهینه خواهد بود .
تاکید بر مدیریت تقاضا و نقش عوامل اقتصادی آن از قبیل بکارگیری مکانیزم قیمت بعنوان ابزار صرفه جویی و تامین هزینه های تولید ضروری بنظر میرسد. در گزارشی که از طرف موسسه بین المللی (پی –ای-تی) که از طرفداران برنامه تنظیم خانواده است ،اینطور آمده است که حدود 20 تا30 سال آینده کشورهایی نظیر سوریه- ایران- هاییتی-نیجریه-پرو و................ به وضعیتی خواهند رسید که میزان سرانه آب آنها کمتر از 1200 متر مکعب در سال خواهد بود. و قطعا با مشکل کمبود آب مواجه خواهند شد . تجربه بعضی از کشورها نشان میدهد که مثلا در کشور سنگاپور با توجه به اینکه رشد مصرف آبی دو برابر جمعیت بوده است مردم این جزیره مجبور به واردات آب شده اند. در پاسخ به این وضع از طریق تعمیر و نشتیابی لوله ها اتلاف آب به 10% کاهش یافته وبا آموزش همگانی و قیمت گذاری مناسب ،حفاظت و صرفه جویی نیز ترغیب شده است.نقش عوامل اقتصادی آن از قبیل بکارگیری مکانیزم قیمت بعنوان ابزار صرفه جویی و تامین هزینه های تولید ضروری بنظر میرسد.
نتیجه گیری:
1- روشهای نرخ گذاری آب بمنظور باز پرداخت هزینه های پروژه باید مورد حمایت سیاستمداران و دولتمردان باشد. 2- سیاست نرخ گذاری آب باید با سیاستهای مشابه در زمینه قیمت گذاری سایر نهاده ها و خدمات سازگاری داشته باشد. 3- با توجه به کشش ناپذیری تقاضای آب، نسبت به قیمت و در آمد بر اساس مدلهای بر آورد شده انتظار میرود که قیمت و درآمد تاثیر زیادی بر تقاضا ی آب نداشته باشد. 4- چنانچه بخش آب نیاز به پرداخت سوبسید دارد باید سوبسیدهای پرداختی بصورت متقابل باشد به بیان دیگر اعطاء یارانه در شهر های کوچک و برای خانوارهای فقیر باید از طریق بخشهای تجاری و صنعتی تامین مالی گردد. 5- بازنگری در تعرفه ها و اعتلای آنها با توجه به شرایط اقتصادی در کشور به منظور کاهش پرداخت یارانه های دولت و نزدیک شدن قیمت آب به قیمتی که منعکس کننده کمیابی آن باشد(اصل قیمت تمام شده). 6- رسیدن به تعادل مالی شرکتهای آب و فاضلاب ،بهبود خدمات رسانی و کاهش هزینه های توزیع آب مستلزم ایجاد نهادهای کارا میباشد. و تجربه نشان داده است که مشارکت بخش خصوصی و مشارکتهای مردمی
(تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات طرح های آبرسانی)در این راستا بسیار موثر بوده است
.jpg)
.jpg)